"طرد مدير مستشفى عين مليلة"..مواطنة أم فوضى؟

  في سابقة خطيرة، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام مجموعة من المواطنين باقتحام مكتب مدير مستشفى عين مليلة بولاية أم البواقي أقصى الشرق الجزائري، وطرده من مكتبه، احتجاجا على ما وصفوه بسوء وتدهور الخدمات المقدمة للمواطنين والمرضى على مستوى المستشفى، كما عرف عدد من الوفيات كانت وقعت على خلفيتها احتجاجات على مدار العام، كان قد وعد مدير المستشفى على تلبية المطالب وتحسين الظروف في كل مرة، إلا أن اخلاف الوعد من طرف المدير دفع بالمواطنين إلى طرده وإخراجه من مكتبه بالقوة.

  هل  هي تعبير عن #المواطنة أم #فوضى ؟ 

انقسم المتابعون بين مؤيد وبين رافض، طبعا كل يستند لموقفه على خلفيات ورصيد وأيضا تعاطف وشعور ذاتي، ليس بالضرورة أن يكون موضوعيا او منطقيا لاعتبار قيمة الحق في بلادنا الجزائر ليست واحدة.

المؤيدون ينطلقون من مبدأ ما تعرفه البلاد من رفض عام كل رموز المسؤولية في إطار الحراك الشعبي، ودعوة إلى التغيير الشعبي وبوسائل يتقنها طبعا، فكانت الطريقة حسبهم هو اقتحام مكتب المدير وطرده، بعدما شعروا أن وسائل الاحتجاج والاعتصام والوقفات اللافتات ووو لم تجدي نفعا، فكان السبيل الوحيد الطرد، وهو ما يستحقه كل مسؤول لا يؤدي مهامه المطلوبة منه على أكمل وجه، ولم يشعروا أبد بخطأ سلوكهم فهو تعبير عن حقهم ومن صميم مواطنتهم.

الرافضون اعتبروه سلوك غير حضاري وغير مسؤولي ولا يتماشى مع دولة القانون، في فترة يطالب الجميع بحقوقهم وتحسين مختلف الخدمات على جميع المستويات وفي كل القطاعات الحكومية و  الخاصة، كما أنه تصرف يفتح الباب لكل مواطن يرى في نفسه مؤهلا للتغيبر بالقوة ويحل محل القانون والسلطات والمؤسسات المخولة تطبيق القوانين. وكذا محاسبة المقصرين بعيد عن الهيئات الرسمية، وهو سيجعلنا نعيش في فضاء يؤمن بالقوة وينال القوي حقه ويموت الضعيف قهر، إنها الفوضى.

إذا ما علمنا ان مدير المستشفى وفق القانون الجزائري يمنحه من الصلاحيات المحدودة في تحسين الخدمة وأداء العاملين في القطاع من خلال جملة الامتيازات القادر على تقديمها للعمال لخدمة أفضل، مع توفير الوسائل وتحسين الظروف بمساعدة السلطات الولائية والقطاعية، لكن التقصير الخاصل يتحمل مسؤوليته الكاملة فيه، لكن في المقابل ليس من حق المواطنين معاقبته من تلقاء أنفسهم بل هناك مؤسسات مخولة لذلك، كما أننا لم نسمع من قبل قيام مواطنين بتأسيس في قضية في المحاكم ضد المسؤولين بصفاتهم المسؤولية وليس الشخصية، أو تقديم عرائض جماعية أو شكاوى رسمية، وهي الطرق القانونية والسلمية لتغيير الوضع القائم.

إن قيام دولة القانون والمؤسسات كما ينشدها الجزائريون لا يجب أن تقوم على الفوضى والتغيير العنيف، وهذه السلوكات لا تبني بل تهدم، في تصوري.

يسرقها من الواقع هشام يخلف الشوف